نظريه مسووليت اجتماعي رسانه ها
« يكي از مشهورترين طبقه بندي نظام هاي مطبوعاتي ( رسانهها ) در جهان توسط " سيبرت" و همكاران او در سال 1956 منتشر شد.
اين نظريه به اين نكته توجه دارد كه رسانه هاي همگاني در همان حال كه وظايف اطلاعرساني , تفريحي و آموزش را انجام ميدهند در عين حال مسووليت دارند كه همه رخدادها, كشمكشها و نظريات مطرح شده در جامعه را بدون دخل و تصرف منعكس كرده و درباره آنها گفتگو كنند.
نظريه مسووليت اجتماعي معتقد است كه هر فردي كه مطلب مهمي را براي گفتن دارد بايد به او اجازه داده شود كه مطالب مورد نظر خويش را مطرح سازد و اگر رسانهها اصل بي طرفي را رعايت نكنند و به تعهدات خود در اين زمينه عمل نكنند, بايد آنها را به نحوي وادار به انجام اين كار كرد .
بر اساس اين نظريه , رسانه ها توسط افكار عمومي جامعه , اقدامات مصرف كنندگان , اخلاق حرفه اي و در مورد رسانه هاي الكترونيك , توسط سازمانهاي بازرسي كه تحت نظارت دولت هستند كنترل مي شوند .
در حال حاضر عدهاي از كارشناسان بر اين نكته باورند كه با ظهور تكنولوژيهاي جديد , كانالهاي كافي براي هر يك از گروهها و اجتماعات انساني در دسترس همگان قرار دارد و همه مي تواند به روش هاي گوناگون نظريات خويش را مطرح سازند و اين مساله , نظارت و تنظيم كار رسانه ها را توسط دولت غير ضروري ميسازد .
به طور كلي , در نظريه مسووليت اجتماعي سعي شده است ميان سه اصل آزادي فردي, آزادي رسانه ها و تعهدات رسانه ها نسبت به جامعه نوعي هماهنگي به وجود آيد .
"مهدي محسنيان راد", محقق علوم ارتباطات در مورد اين نظريه مي گويد: نظريه مسووليت اجتماعي اگر چه مالكيت خصوصي رسانهها را كاملا مشروع مي داند، اما معتقد است كه پيام آفرينان مطبوعات , پيش از مسووليت در قبال سهامداران رسانهها با مخاطبان در قبال جامعه مسووليت دارند» .( خبرگزاري کارايران ،1385)